بررسی راهکارهای نوین حکمرانی اقتصادی و بازتولید سرمایه اجتماعی در نشست جامعهشناسی اقتصاد
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان اقتصادی (ساختمان) ، در اولین نشست تخصصی جامعهشناسی اقتصاد، جمعی از کارآفرینان و پژوهشگران با تمرکز بر مفاهیمی چون «عدالت توزیعی»، «سرمایه اجتماعی» و «مدلهای نوین حکمرانی»، به تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور پرداختند. محورهای اصلی این نشست به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:
۱. بازتعریف عدالت: از توزیع پول به توزیع فرصتها
یکی از برجستهترین مباحث این نشست، نقد رویکردهای حمایتی مبتنی بر پرداختهای نقدی (مانند یارانهها و سهام عدالت) بود. در این تحلیل تأکید شد که عدالت واقعی نه در «توزیع پول»، بلکه در «توزیع برابر فرصتها» نهفته است. ایجاد بستری که در آن جوانان، زنان و فارغالتحصیلان بتوانند با تکیه بر توانمندیهای خود و در محیطی بهدور از رانتسالاری به موفقیت اقتصادی دست یابند، تنها راه دستیابی به عدالت اجتماعی پایدار معرفی شد.
۲. اشتغال به عنوان ابزار پیشگیری از فروپاشی اجتماعی
در این نشست، نبود ثبات اقتصادی و گسترش بیکاری به عنوان محرکهای اصلی ناهنجاریهای روانشناختی و اجتماعی تحلیل شد. راهکار پیشنهادی برای خروج از این وضعیت، جذب سرمایههای داخلی و خارجی در زنجیره «استخراج، فراوری و صادرات» بود. تأکید گردید که تبدیل شدن جامعه به یک «مصرفکننده صرف» منجر به زنگزدگی پیکره جامعه میشود و تنها از طریق اشتغال گسترده و تولید-محوری است که میتوان از فساد اجتماعی پیشگیری کرد.
۳. پیوند ناگسستنی اقتصاد و جامعه؛ نقش شفافیت در بازگشت اعتماد
در تحلیل رابطه متقابل اقتصاد و جامعه، تصریح شد که حکمرانی اقتصادی درست، پیششرط ایجاد «اعتماد اجتماعی» و «مشارکت» است. در این راستا اشاره شد که تورم و فساد نه تنها داراییهای مادی، بلکه سلامت روان و روابط خانوادگی را نیز هدف قرار میدهند. در این شرایط، «شفافیت فردی و سازمانی» در کسبوکارها به عنوان تنها پل ارتباطی برای بازگرداندن اعتماد مردم به نهادهای اقتصادی معرفی شد.
۴. گذار به مدل «حکمرانی شبکهای»
در پایان، برای خروج از بنبستهای مدیریتی، مدل «حکمرانی شبکهای» پیشنهاد گردید. در این مدل، چهار رکن اصلی یعنی «دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و مردم» باید در یک زنجیره متصل و مبتنی بر اعتماد قرار گیرند. هدف این است که دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشگاهها، صرفاً در محیطهای آکادمیک باقی نماند و از طریق تعامل با بخش خصوصی و حمایت دولت، به سرعت در بخش تولید و زندگی روزمره مردم جاری شود تا بازخوردی واقعی در سطح جامعه داشته باشد.
